موسى عبدي، صاحب مشروع تجريم الاستعمار، لـ”كل شيء عن الجزائر”:
“أويحيى طلب من زياري وضع مشروع قانون تجريم الاستعمار جانبا”
حوار: عشيرة معمري
يكشف النائب عن جبهة التحرير الوطني والأستاذ في التاريخ، موسى عبدي، في هذه المقابلة مع “كل شيء عن الجزائر”، عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع العلم أن عبدي هو صاحب هذا المقترح…
هل قمتم بسحب مشروعكم من مكتب المجلس الشعبي الوطني؟
لا، لم أقم بسحب مبادرتي، ولا أنوي القيام بذلك، وأنا مقتنع بأنه سيتم مناقشته واعتماده من طرف الهيئة التشريعية المقبلة، والتي ستتحمل مسؤولية كبيرة أمام التاريخ والشعب وشهدائنا.
يبدو أن موقف الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المجاهدين بخصوص مبادرتكم لا يشجع على نجاح هذه الخطوة منكم…
أولا، يجب أن نعلم أننا نتكلم عن مبادرة برلمانية مدعمة من طرف 125 نائب، بمن فيهم نواب التحالف الرئاسي الممثلين لثلاثة أحزاب سياسية هي الأفالان، الأرندي وحمس.
ثانيا، مشروع القانون كان مطلبا للطبقة السياسية والمجتمع المدني ورئيس الجمهورية، ولهذا اعتقد انه لا يمكن الاستمرار في تجاهل إرادة شعب كامل يطالب المستعمر الفرنسي بتحمل مسؤوليته الكاملة في جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها خلال احتلاله للجزائر.
السيد محمد شريف عباس لم يتكلم باسم المجاهدين، في الحقيقة، لم يقم سوى بالحديث عن موقف حزبه، الذي حدده الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد أويحيى، أما موقف المجاهدين فيدافع عنه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو، الذي لا يزال يطالب فرنسا بضرورة الاعتراف.
في النهاية، اعتقد أن الأمور تتغير حتى في فرنسا، حيث يقوم المؤرخون ويساعدهم في ذلك الأرشيف بالكشف للشعب الفرنسي بعض الصفحات السوداء في تاريخ فرنسا الاستعمارية في الجزائر، وما هي إلا البداية، وأتصور أن كل ما اعتبر إلى غاية اليوم في خانة الطابوهات، سيتم مناقشته بحرية وبدون حساسية في المستقبل.
ما هو مصير مشروع هذا القانون في المجلس الشعبي الوطني؟ هل تم تجميده أم رفضه؟
رسميا، لم يتم تجميد القانون ولا رفضه، لم تتم فقط برمجته، وأحوز على مراسلة بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى لرئيس المجلس الشعبي الوطني والتي يفسر فيها الأسباب التي أدت الحكومة لرفض المشروع الذي بعثه مكتب المجلس الشعبي الوطني.
رفض المشروع في البداية لأسباب إجرائية…
نعم، كانت تلك هي الحجة الأولى.
هل هناك حجج أخرى يجهلها الرأي العام؟
في الواقع نعم، في المراسلة التي أشرت إليها، طلب أحمد أويحيى من رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، وضع المشروع جانبا لأسباب دبلوماسية مرتبطة بعلاقاتنا ومصالحنا مع فرنسا.
البعض تحدث عن ضغوط مورست عليك من اجل سحب المشروع، هل هذا صحيح؟
أنفي تماما هذه المعلومات، ويمكنني القول أنني تحصلت في الأشهر الأخيرة على دعم قوي من عدة أطراف مؤثرة في السلطة.
هل ستكون من بين المترشحين في التشريعيات المقبلة؟
لحد الآن نعم، أنا مترشح.
http://www.tsa-algerie.com/ar/politics/article_5994.html
شارك بالتعليق