يقترح بناء ”جيش محترف قائم على المواطنة”
يقترح الجنرال المتقاعد محند الطاهر يعلى، قائد القوات البحرية سابقا، في إطار التغيير الجذري للنظام الذي يدعو إليه، ”جمعية تأسيسية” تتولى إعداد دستور جديد يصوّت عليه الشعب عن طريق استفتاء. ويقول إن مشروع ”الجمهورية الثانية”، الذي يسعى إليه، يتغير فيه قادة الدولة الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 سنة.
وفي وثيقة من ست صفحات سماها ”نداء”، ذكر الضابط العسكري المتقاعد أن ”دستور الجمهورية الثانية ”يكرس التداول على كل المستويات” ويضمن الحرية للصحافة والنشاط الحر لأحزاب سياسية ”مسؤولة”، ولم يوضح ما يقصد بـ”المسؤولية”، وعلى أي أساس يطبق هذا الوصف على حزب دون آخر.
ولا تخلو وثيقة الجنرال من إيحاءات إلى نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ يذكر فيها مثلا أن ”النظام الذي يرفع مجموعة أفراد على حساب مجموعة أخرى مآله الفشل لا محالة”. ويقول أيضا ”لا يمكن العفو عن مسؤول متورط في أفعال تدخل في خانة الخيانة العظمى، والجريمة الاقتصادية واختلاس الأموال العمومية واقتراف جنح الحق العام”. أما تصوره لجهاز القضاء في الجمهورية التي يحلم بها، هو أن ”يخوض مكافحة شرسة ضد الفساد وكافة الآفات الأخرى التي تجذرت في مجتمعنا”.
ويواصل الطاهر يعلى، الذي قاد القوات البحرية بين 2002 و2005، انتقاده غير المباشر لمنظومة الحكم فيقول: ”دولة المواطنة التي نريد بناءها لن نسمح فيها أبدا باستعمال المال العام لشراء ثمن منتوج مرتين أو ثلاث مرات أزيد من ثمنه الحقيقي”. وضرب مثالا بمشروع الطريق السيار، داعيا إلى ”الاطلاع على الخبرات الجادة المتصلة بالتضخيم الفاضح لكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار شرق غرب”.
وتحدث العسكري المتقاعد عن ”ذكاء شيطاني ما زال يحاول تحقيق الديمومة لمنظومة نهبت ثروات البلاد، ونجحت بكل برودة في تفكيك الدولة وضرب أركان الوحدة الوطنية وتدمير الأمل والحلم لدى الجزائري وأبشع من ذلك، قتل حب الوطن لدى الجزائريين”.
أما عن دور الجيش وقضايا الدفاع، فيذكر محند الطاهر يعلى أن التغيير الجذري الذي يدعو إليه، ”يضع المواطن في صلب الأمن الوطني وسياسة الدفاع الجزائرية، من خلال إحداث قطيعة لا رجعة فيها ومن أجل جيش وطني محترف قائم على المواطنة والاستحقاق، تتفتق فيه طاقات التنفيذ في الداخل والاستشراف أينما اقتضت مصالحنا ذلك”. ويقترح يعلى ألا تتعدى مدة الخدمة العسكرية خمسة أشهر، وأن يتم توظيف كوادر الجيش في الوظائف المدنية بالقطاع العمومي.
والملاحظ أن يعلى يعتمد منذ شهور خطابا معارضا لسياسات النظام الذي انتمى إليه في وقت سابق، ويطرح مشروع مجتمع جديد يشبه ما تعرضه أحزاب معارضة قديمة وأخرى حديثة نشأت بمناسبة ما سمي ”إصلاحات”. ولكن الجنرال لم يبادر بتأسيس تنظيم سياسي ليجسد أفكاره، ويكون إطارا يجتمع فيه المؤمنون بهذه الأفكار للدفاع عنها.
وبخصوص الرهانات الأمنية التي تطرح على حدود البلاد حاليا، يقول الجنرال المتقاعد إن ”وضع الجمهورية الثانية حيز التنفيذ يضمن في المقام الأول، وقبل كل شيء، التكفل بالتهديدات الخارجية والداخلية التي تحدق بالبلاد إلى درجة استهداف وجودها أصلا”. ويحذر يعلى من حدوث انقسام في البلاد كما حدث في السودان، فيقول: ”لقد بدأت أسمع أصواتا انفصالية ترتفع من داخل البلاد.. أن السيناريو المنتهج في الصومال الذي استطاع تقسيم السودان، والذي فشل في تقسيم ليبيا، وضع في مالي أي على حدودنا، قنبلة زمنية تهدد مجمل الجنوب الجزائري”.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/307053.html
طبعا فهومن سـادتنا الذين لهم الحق ان يعبروا عما يختلج صـدورهم بكل حرية فهم المواطنون بحق و ما غيرهم فليسوا في درجة المواطنة بل خـدام لهم فهم وحـدهم لهم الخوض في مستقبل البلاد السياسي وهم الذين تتفق عبقرياتهم العسكريسياسية عن التصورات و الحلول و المناهج الواجب إتباعها.و هو منهج جزائري محض يستحيل العسكري فيه سياسيا و السياسي عسكريا بما لا يدع مجال للتفريق بينهما فالشان السياسي هو من صميم إختصاص العسكر والعسكري سياسيا بإمتياز.
الجزائر – نشر الجنرال الجزائري المتقاعد، وقائد القوات البحرية الجزائرية سابقا، محند الطاهر يعلى، وثيقة من ست صفحات تحت عنوان “نداء”، دعا فيها صراحة إلى تغيير النظام الجزائري بشكل جذري، وإلى إعلان “الجمهورية الثانية” التي لا مكان فيها لقيادات تفوق سن الستين من العمر.