نداء الجنرال محند الطاهر يعلى القائد السابق للقوات البحرية الجزائرية من أجل التغيير الجذري في الجزائر

بسم الله الرحمان الرحيم
و صلى الله على سيدنا محمد و آله
” رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً ”

نداء
إن الجزائر هذا البيت الذي أوانا و يأوينا قسمته 132 سنة من الاستعمار و 50 سنة من خيبات الأمل و الاحباطات و الرداءة و السلب و التزييف و التعسف بشتى أنواعه و الفساد الذي أصبح و للأسف في السنوات الأخيرة منظومة قائمة بذاتها. ان هذه الانقسامات التي يعاني منها الجزائريين منذ قرنين من الزمن تضع الجزائر اليوم خطر الانفجار و الزوال.
فالجزائر مريضة و أغلبية الجزائريين يعانون و يكابدون الأمرين في حياتهم اليومية حيث فقد معظمهم الأمل في المستقبل لكي لا نقول بأنه لم يعد يلحق لهم الأمل الذي سلب منهم.
وإذا كان ينبغي تقديم دليل على ذلك ٬ فخير دليل هي المقاطعة المتفاقمة و الخطيرة لكافة المواعيد الانتخابية.
فالإخفاقات كثيرة ومتعددة في شتى الميادين. وبالنسبة لكافة الجزائريين الأصلاء الذين لا بديل لهم عن وطنهم ٬ أضحى الفقر المتفاقم في الأوساط الشعبية يشكل خطرا داهما. و بات البعض يعتقد و عن حق بأننا على حافة انفجار اجتماعي كبير.
و الفتيل يمكن من لحظة لأخرى ان يشتعل بالنظر لتسارع حركة التاريخ في منطقتنا. و من المؤكد أن الخط المدير الذي تفرضه العولمة و الأطماع الدولية بات ينتهك جزءا كبيرا من اقليمنا.
ان هذا الكنز الوطني بدل أن يشكل ملكا للبشرية قاطبة قد يصبح بحكم العولمة مستغلا من قبل الأقوياء في هذا العالم و يتحول الى منطقة تكون فيها ممارسة سيادتنا محدودة ٬ الى حد ما على غرار ما يجري اليوم في الشرق الأوسط حول كبريات الاحتياطات النفطية.
فالعدالة مريضة ووزير العدل الجديد بنفسه رسم لوحا أسودا بخصوصها. و ما شهقاته على الملأ سوى مؤشرات تدل عن العجز و الهوان بالنظر للمحيط العام المتدني.
و الاقتصاد بدوره عليل مادام يقوم على الريع. فصادرات المحروقات تغطي 98 بالمائة من مدا خيل العملة الصعبة ٬ رغم الجهود المعلن عنها للخروج من دوامة التبعية. و الأنشطة الاستراتيجية التي تم وضعها بفضل تضحيات جسام في السنوات الأولى من الاستقلال تم التنازل عنها بأبخس الأثمان و التفريط فيها. و أضحى اللجوء الى الاستيراد الفوضوي يشكل القاعدة الأساسية. و الجزائر تستورد حتى أبسط العمال في حين كما يعلم الجميع تنخر البطالة أغلبية شبيبتها المحرومة من مواردها وحتى من الأمل.
و ما انفك المختصون يدقون ناقوس الخطر بخصوص الاخفاق الكبير الذي تعانيه المدرسة و الجامعة و التكوين المهني ٬ لقد فشلت هذه القطاعات فشلا كبيرا في اعداد الشبيبة لعالم المعرفة و العلم و لعالم العمل و الامتياز.
فعشرات الآلاف من الذين تلفظهم المنظومة المدرسية يجدون أنفسهم في مواجهة مصيرهم لوحدهم و كذا عشرات الآلاف من خريجي الجامعات و حملة الشهادات لا يجدون مناصب عمل بعد تخرجهم.
و في أوساط هذه الكتل الشبانية الكبيرة انسدت كافة الأفق أمامهم أين ينغرس سوء العيش و الانحراف. ليفسح المجال لبروز ظاهرة لم يسبق للجزائر أن عرفتها من قبل حتى في أحلك الظروف و هي ظاهرة الحرقة و اضرام النار في الأجساد. و أبشع من ذلك الانتحار لدى أطفال المدارس كل ذلك تحت أنظار نظام شيمته الاحتقار و الازدراء.
كما أن منظومتنا الصحية مريضة مرضا عضالا. و لا داعي لتعديد ما يعانيه مرضانا من صعوبات يومية. فهم يعيشون ويلات منظومة صحية قائمة على الرداءة المطلقة التي باتت في السنوات الأخيرة تشكل مصدر قلق كبير. مع العلم أن اعتمادات قياسية ضخمة رصدت لها لكن تسييرها و استعمالها كانا بطريقة أكثر من الكارثية.
و لهذه المعاينة السوداء يمكن اضافة الواقع المزري للتفاوتات الجهوية المتواصلة و صعوبة التمكن من خدمات المستشفيات و أخطر من ذلك فقدان السكان للثقة في صحتنا العمومية.
ذلكم هو حال كافة قطاعات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
أليس هذا نجاح في تنفيذ دفتر شروط تم وضعه بذكاء و ميكيافيلية. و بطبيعة الحال على حساب الشعب الجزائري؟.
وعليه يكون من الحيوي و العاجل بجهد كل واحد منا و بعون الله تعالى ٬ تغيير مصير الجزائر من اجل صونها و حفظها و انقاذها و تحويلها الى بلد قوي. و ذلكم قبل رسم خرائط العالم الجديدة لخدمة و لفائدة الأقوياء و تتويجهم على حسابنا.
فمن واجبنا و باستطاعتنا فعل ذلك.
لذا ينبغي احداث تغيير جذري لأن:
– بلادنا تحتاج الى الخروج من هذا القدر المحتوم المتمثل في الاخفاقات المتتالية التي تهددها في وجودها بل في كيانها.
– بلادنا تحتاج الى دولة قوية قادرة على ضمان الأمن و النظام العام.
– لشعبنا الحق في العدالة و السلم و الكرامة و الأمل في العيش و العمل في بلد ينمو و يتطور.
– شعبنا يحتاج الى بلد يتقدم بدل التقهقر و احتلال آخر الأماكن في كافة التراتيب العالمية . ويحق له أن يزدهر في ظل دولة يسودها القانون و الديمقراطية.
كما ينبغي اقامة دولة مواطنة لأن :
– المواطنة هي المنظومة القادرة على لم شمل الشعب.
– المواطنة هي المنظومة التي تسمح بصد كافة التجاوزات العقائدية و تفادي النزعات السياسية.
– المواطنة تشكل رابطة قانونية تميزها مساواة كاملة في الواجبات و الحقوق.
– المواطنة تفرض احترام كرامة كل مواطن أيا كان مستواه الاجتماعي ٬ و احترام الفضاءات العمومية ٬ و احترام الممارسة الفعلية لحرية الرأي و الأملاك المشتركة و من بينها الراية الوطنية.
– المواطنة تفرض التمدين أي احترام القوانين و القواعد في ظل احترام الحرية و حقوق الأشخاص و تعزز التضامن.
ان مفهومنا للمواطنة هو ثورة حقيقية و الانتقال الاجباري الى جزائر قوية. جزائر تقوم بقطيعة الى الأبد مع كافة المأساة التي تكبدتها الى حد الآن المأساة الدموية لسنوات التسعينات٬ مأساة الفساد التي تلتها و هي ليست بالهينة. فمدارس الاستراتيجية و حروب الاستخبارات تعلم جيدا بأن ادخال الفساد و تعميمه في البلد المستهدف يشكل افضل سلاح لتدميره من الداخل.
ان مفهومنا للمواطنة يتمثل في الانتقال الاجباري الى جزائر تحظى بتقدير و احترام من كافة شركائنا.
جزائر تكون نموذجا تقتدي به البلدان الشقيقة و المجاورة و ينتج على المدى البعيد حركات واسعة من الانخراط من أجل الاتحاد و البناء.
انه مفهوم يحمل في طياته طموحات كبيرة.
و لكافة هذه الأسباب أطرح عليكم فكرة التغيير الجذري.
نعم انه تغيير يتطلب جهودا عظيمة و كبيرة .
نعم انه تغيير يتطلب مساهمة كافة النخب المحبة لهذا الوطن الغالي.
النخب المتواجدة في كافة المستويات و في كافة قطاعات النشاط الموجودة داخل الجزائر و خارجها.
نعم ان هذا التغيير يقتضي الامتياز و الحزم و المثابرة و بالخصوص العمل.
نعم بفضل هذا التغيير الجذري وبإقامة دولة المواطنة نبني سويا جزائر قوية.
معا لنعيد الاعتبار للعمل.
ليكون طموحنا عظيما. لنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الجزائر الجديدة.
و ليس بالكلمات الرنانة تلبى حاجات شعبنا. نلبيها و نحققها بالعمل بحزم و اقدام بالسهر دوما على تقديم المثل.
و مهما يكن رأينا بخصوص الماضي. فانه عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلدنا و قوتها وازدهارها فينبغي ان لا نبقى أسرى لهذا الماضي.
و عندما تتوفر الشروط نضع الحلول اللازمة.
لأن ذلك هو مكمن الرهانات و المقتضيات الراهنة العاجلة.
فالمهمة الأولى تتمثل في تصور ووضع مشروع عقد وطني للمواطنة٬ يغذيه و يثريه حوار شعبي لا مناص منه٬ يشرك كافة مكونات مجتمعنا ليعرض بعد ذلك على الاستفتاء.
ان هذا النص الجامع أول عقد تأسيسي للجمهورية الثانية. و أهم أداة للمواطنة٬ سيحدد القيم الدائمة و المبادئ الأساسية للهوية الوطنية المتعددة و مقومات الحوكمة و يضع المستوى الاجتماعي الأدنى المضمون للمواطنة.
ففي جمهوريتنا الثانية نتبنى اسلاما أصيلا يستلهم نوره من الكتاب المقدس و الحديث الشريف ٬ اسلام الاجتهاد و التسامح و الجهد و التضامن و الامتياز.
أما المهم الثانية فتتمثل في وضع جمعية تأسيسية تتولى اعداد دستور جديد يتم اصداره بعد الاستفتاء عليه. و هو دستور سيكرس الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية. و يعيد تنظيم مختلف دواليب تسييرها.
و نلاحظ أن البلدان الاكثر قوة و الأكثر تطورا و الأكثر حيوية و ازدهارا وتقدما هي تلك التي تغير بصفة دورية منتظمة قادتها التي يتراوح عمرها بين 40 و 60 سنة.
لذا٬ فان هذا الدستور الجزائري الجديد سيكرس التداول على كافة المستويات. و بالنظر لانفتاح قواعد اللعبة ٬ فان أجيالا برمتها ستتنفس و يوضع حدا نهائيا لنزيف و هجرة الأدمغة و تبرز نخبا مسؤولة و محبة للوطن تأخذ على عاتقها زمام الأمور لتسطر مصيرنا٬ تدريجيا و على كافة المستويات و بدون اقصاء.
و أكرر٬ على كافة المستويات و بدون اي اقصاء.
ان دستور الجمهورية الثانية لا يكرس التداول فحسب بل حتى واقع السلطة المضادة المستقلة المتكون من صحافة حرة و من أحزاب سياسية مسؤولة.
و لنعلم أن كل نظام يرفع مجموع أشخاص على حساب مجموعة اخرى سيكون مآله الفشل لا محالة.
كما أن هذا الدستور سيتولى تنظيم أدوات السهر المركزة على انشغالات الشعب وسبر رأيه من أجل حوكمة أكثر تفاعلية مبنية على الأنصاف .
ذلكم هو الثمن الواجب دفعه لكي تصبح الدولة دولة قوية حقا.
لأن المواطنة تحدد كمبدأ أساسي مساواة تامة في الحقوق و الواجبات. فان هذا الدستور سيتناول حصانة أعلى المسؤولين في الدولة من زاوية حصرها في الحالات الوحيدة التي لا تخرق المبدأ الأساسي للمواطنة المذكور آنفا.
و بشكل أوضح٬ لا يمكن العفو على مسؤول متورط في أفعال تدخل في خانة الخيانة و الجريمة الاقتصادية و اختلاس الأموال العمومية و اقتراف جنح الحق العام.
ان التغيير الجذري الذي ننادي به هو قبل كل شيء اقامة عدالة تشكل الأرضية للمواطنة٬ و تصون حقوق الانسان و تضع كرامة المواطنة و المواطن في أعلى المستويات.
ان التغيير الجذري الذي ننادي به هو قبل كل شيء اقامة عدالة تخوض حربا شرسة ضد كل أشكال الفساد و كافة الآفات الأخرى التي تجذرت في مجتمعنا . ان الجزائر و الحمد لله تزخر برجالات القانون المرموقين٬ النزهاء القادرين على تصور و وضع العدة اللازمة لخوض هاته المعركة.
ان تغييرنا الجذري يطبق على منظومة التكوين حيث التربية الوطنية و التكوين المهني و التكوين الجامعي كلها تنبثق من مفهوم استراتيجي متكامل و من رسم شامل مع جسور ممدودة للربط بين كافة المستويات.
و هو تغيير جذري يضع سلك المدرسين في صلب اهتماماته بالسهر على ما يقتضيه هذا السلك من احترام و حماية و تثمين.
ان الطفل في دولتنا المواطنة يحظى بالتكفل و العناية منذ ولادته. و حاجياته المدرسية مضمونة. ولهذا الغرض يتمتع كل الأطفال بالمساواة في فرص الالتحاق بالمدارس٬ و تحسين المستوى و حتى الامتياز بالنسبة لمن هم أكثر موهبة. و الأطفال المتفوقون من أبناء ذوي الدخل الضعيف يستفيدون من تدخل الدول على كافة الأصعدة.
في مرحلة أولى يتم تدريجيا وضع هياكل مدرسية على المستويين المتوسط و الثانوي للتكفل التام بأنجب التلاميذ و ذلك على مستوى كل ولاية.
فبلدنا ينبغي أن لا يدخر أي جهدا عندما يتعلق الامر في منظومة تكوين عالية الأداء تعد الشباب و تحضرهم لممارسة مهنهم بكفاءة و تسمح بإنتاج المهارة و نخب الغد التي بدونها لا يمكن فعل أي شيء.
ان هذا الاستثمار الثمين هو من دون شك أفضل ضمانة للقضاء على الشروخ الاجتماعية و التذمر و على كافة أشكال الحرمان و الاحباط لدى الشباب الذين يردون عليها بالعنف و الكراهية.
فهو كذلك استثمار ثمين٬ لأنه عامل من عوامل التلاحم. التلاحم الذي أضاعته بلادنا لأن السلطة لا تثق في الشباب.
و في الاخير٬ فان الدولة التي لا تثق في شبيبتها هي دولة ليس لديها أي مشروع واعد لشبابها و من ثمة فهي ترهن مصير بلدنا.
كما أن هذا التغيير الجذري الذي تبنيناه يطبق على تسيير المال العام. لأن الجزائريين يشتركون في ملكية ما تزخر به أرضنا من خيرات و ثروات باطنية و موارد طبيعية.
فالجزائريين ينبغي أن يعلموا بأنهم كلهم ملاك للموارد الطبيعية لباطن أرضهم . و من ثمة يتعين عليهم التصرف كملاك مشتركين للجزائر.
في دولة المواطنة التي نريد بناءها ٬ تتم ادارة المال العام بكل شفافية و صرامة. و لكي لا تكون هذه الصرامة أداة انسداد غالبا ما يلحق ضرر تأخر مواعيد الأنجاز فاننا سنعتمد أسلوب المراقبة اللاحقة.
في دولة المواطنة التي نريد بناءها فان الكفاءة المؤكدة و المثالية و المسؤولية كلها تعد من الحتميات التي تدخل في اختيار الرجال لتولي مناصب صنع القرار و ادارة المال العام.
و لن نتحلى بأي تسامح و لا شفقة عندما يتعلق الامر بالفساد٬ فكل مسؤول يثبت تورطه في قضية فساد أو فضيحة يقال من منصبه على الفور و يحال على القضاء مهما كانت وضيفته أو رتبته.
و بشكل اوضح في دولة المواطنة التي نريد بناؤها لن نسمح أبدا باستعمال المال العام لدفع ثمن منتوج مرتين أو ثلات مرات أزيد من ثمنه الحقيقي. و على سبيل المثال٬ لا الحصر٬ أدعوكم الى الاطلاع في هذا الشأن على الخبرات الجادة المتصلة بالتضخيم الفاضح لكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار شرق غرب.
ان التغيير الجذري الذي سيطبق بطبيعة الحال على الاقتصاد٬ سيضع على الفور حدا للجمود و يعوض اقتصاد الريع باقتصاد خلاق للثروة.
ان بلادنا مدعوة بسرعة لتتحول الى رائد اقليمي و الى احتلال مكانة مرموقة بين رواد العالم في بعض القطاعات. فالجزائر وهي تملك كل الامكانيات و المقدرات و الكفاءات و القدرات٬ ينبغي لها أن تعجل لتلتحق بنادي البلدان الناشئة٬ انطلاقا من مخطط متكامل و متناغم لتهيئة الاقليم. و بالاعتماد على مخطط تنموي يرمي الى تحقيق أهداف طموحة.
ان استراتيجيتنا تقوم على وضع مشاريع زراعية و صناعية كبرى في مناطق الجنوب المترامية الأطراف و حول الموارد المحلية. بهدف انشاء نواة تنمية على المدى البعيد٬ تستلهم من النماذج الموجودة حاليا في المناطق المشابهة.
فالصحراء الخضراء تعد واقعا ثوريا للجمهورية الثانية
ان التغيير الجذري الذي نريد احداثه يضع في الصدارة انشغالات أحد أهم جوانب حياة المواطن و أعني بذلك صحته. فهو يرمي الى تصحيح الاختلالات الجهوية الناتجة عن شساعة ترابنا الوطني٬ العاشر عالميا من حيث المساحة. و سيعمل على تحقيق المساواة في الخدمات الصحية في أي شبر من الجزائر. و تدريجيا سيتم القضاء نهائيا على الامتيازات المفضوحة المتمثلة في التكفل بالعلاج في الخارج.
كما أن تغييرنا الجذري سيطبق على العلاقات التي تربطنا بجاليتنا الموجودة في الخارج٬ و التي يتجاوز عددها 6 ملايين و الذين ينشطون في أوساط عصرية و منتجة ضمن شركات مبدعة و جامعات راقية.
و يجدر التذكير بان مثل هذا النوع من الموارد هو الذي سمح لبلدان مثل كوريا الجنوبية على سبيل المثال٬ بأن تحقق وثبة حقيقية الى الأمام في مجال التحكم بالتكنولوجيا الجديدة و الانتقال في خلال 40 سنة من بلد متخلف الى بلد ناشىء.
و في هذا الصدد كيف لا أستحضر هنا٬ ما لم يفعله الى يومنا أي بلد آخر ٬ و أعني بهذا بطولة و جرأ ة هجرتنا ابان حرب التحرير استطاعت أن تفتح جبهة ثانية لنقل النزاع المسلح الى أرض المستعمر بالذات و ضمنت بفضل تنظيمها الدقيق و الصارم القسط الأهم من التمويل الموجه لحربنا التحريرية.
ذلكم يبين أن اشراك جاليتنا المقيمة في الخارج٬ هذا الكنز الوطني٬ يشكل عنصرا حاسما لتحقيق النجاح السريع لهذه المعركة الحيوية الجديدة٬ معركة البناء و التشييد.
ان تغييرنا الجذري يطبق كذلك على اعادة تنظيم هياكل الدولة بغية منح أكبر قدر من السيادة للشعب.
و تكمن الغاية في تحويل المجالس الشعبية البلدية الى منشط حقيقي للتنمية المحلية و الى شريك في نشر مخطط تهيئة الاقليم.
و في الأخير فان تغييرنا الجذري الذي يحمل كبير الآفاق٬ يضع المواطن الجزائري في صلب الأمن الوطني و سياسة الدفاع الجزائرية٬ من خلال احداث قطيعة لا رجعة فيها من أجل جيش وطني محترف قائم على المواطنة و الاستحقاق تتفتق فيه طاقات التنفيذ في الداخل و الاستشراف أينما اقتضت مصالحنا ذلك.
ان الدفاع الوطني٬ و ادراكا لضرورة تشجيع تلاقي شبيبتنا ٬ و تكوينها و توفير الموارد الوطنية القابلة للتجنيد عند الضرورة٬ سيحدث خدمة العسكرية للمواطنة٬ المراجعة تماما٬ و المكثفة لمدة أقصر لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 5 أشهر.
و على غرار البلدان المتقدمة٬ و من خلال اعادة هيكلة للمؤهلات التدريبية و المهنية٬ فان الجيش الوطني المدرسة الحقيقية لحب الوطن٬ سيشكل حقلا للامتياز و مزودا هاما للإطارات٬ التي يعاد تعيينها في الوظائف المدنية في العديد من مجالات القطاع العمومي.
و اليوم أبيت الا أن أعرض عليكم المحاور الاستراتيجية الكبرى لبرنامجنا الرامي الى بناء المواطنة كأرضية ترتكز عليها الجمهورية الجزائرية الثانية .
كما لا يفوتني اليوم أن أؤكد لكم بأن وضع الجمهورية الثانية حيز التنفيذ سيضمن في المقام الأول و قبل كل شيء التكفل بالتهديدات الخارجية و الداخلية التي تحدق بالبلاد الى درجة استهداف وجودها أصلا.
و عليه بات الأمر يتطلب رد فعل وطني عاجل.
ان السيناريو المنتهج في الصومال الذي استطاع تقسيم السودان و الذي فشل في تقسيم ليبيا بفضل الشعب الليبي٬ وضع في مالي أي على حدودنا قنبلة زمنية موقوتة تهدد مجمل الجنوب الجزائري.
لقد بدأت أسمع أصواتا انفصالية ترتفع داخل البلاد.
و لأنني لمست مستوى الغضب و تفاقم ثقافة الاحتجاجات في كل مكان من الجزائر.
و لاحظت أن الذكاء الشيطاني مازال يحاول تحقيق الديمومة لمنظومته التي نهبت ثروات البلاد ٬ و نجحت بكل برودة في تفكيك الدولة و ضرب أركان الوحدة الوطنية و تدمير الأمل و الحلم لدى الجزائري. و أبشع من ذلك قتل حب الوطن لدى الجزائريين.
و أنا على يقين بأن العناصر التي بامكانها تفجير الفوضى و الكارثة أضحت منتشرة بشكل واسع.

و عليه أدعو الجزائريين و الجزائريات٬ الجدار الوطني الحقيقي الذي تتحطم عليه محاولات ضرب الروح الوطنية الى أنخراط تساهمي كبير.
لنتجند جميعا.
لنحتل الساحة السياسية٬ و لنكن في موعد مع التاريخ.
فلننقذ الوطنية و حب الوطن.
فلننقذ الجزائر الغالية.
انني على أتم الاستعداد لتجسيد حركة مواطنة واسعة و أتعهد بكل صدق و حزم بأن أتخذ أية مبادرة تضمن النجاح في أقرب الآجال و تحدث القطيعة التي لا مناص منها من أجل تغيير جذري. و أتمنى أن يكون ذلك سلميا لأنه البديل الوحيد الذي يجنب الجزائر الوقوع فيما برمج لها من فوضى دمارة.

بسم الله الرحمان الرحيم
” إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ”
صدق الله العظيم

الجزائر يوم 17 أكتوبر 2012
محند الطاهر يعلى
القائد السابق للقوات البحرية الجزائرية