قامت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الانسان (أمنستي أنترنيونال), التي يوجد مقرها بلندن، بفضح دقيق للإنتهاكات المستمرة لحقوق الانسان في الجزائر, موضحة أن السلطات الجزائرية واصلت التضييق على نشطاء حقوق الانسان والصحافيين.
وجاء في تقرير منظمة أمنيستي لسنة2009 حول حقوق الانسان في العالم ، أنه تم حجز أشخاص مشتبه في ارتكابهم لأعمال ارهابية في سجون سرية, كما تعرض مهاجرون سريون إلى التوقيف والاحتجاز لمدد غير محددة , حيث تعرضوا لسوء المعاملة والطرد الجماعي.
وتطرقت المنظمة الحقوقية الدولية إلى استمرار حالات الإفلات من العقاب التي يتمتع بها أشخاص ومجموعات مسلحة من قوى الأمن ، مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان خلال فترة الصراع الداخلي في عقد التسعينيات.
وتناولت المنظمة بالتفصيل هذه الخروقات, حيث قالت استنادا إلى معلومات أوردتها وسائل الاعلام, أن مابين60 و90 شخصا مدنيا قد قتلوا جراء العنف السياسي المتواصل في الجزائر, من بينهم العديد قضوا في عمليات تفجيرية تبناها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».
وتابعت المنظمة الحقوقية ، أن عشرات الأعضاء ، المفترض انتمائهم الى مجموعات مسلحة ، قتلوا خلال اشتباكات أو عمليات تمشيط لقوات الأمن الجزائرية, مشيرة إلى أن بعض هؤلاء الاشخاص تعرضوا للتصفية بدون محاكمة.
وذكرت «أمنيستي» بأن لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب كانت قد أوصت الحكومة الجزائرية باتخاذ اجراءات لمحاربة الافلات من العقاب, والتحقيق في حالات التعذيب الحالية والسابقة, بما في ذلك الإختفاء القسري والإغتصاب, وضمان احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان في اطار تنفيذ اجراءات محاربة الارهاب. إلا أن الحكومة الجزائرية , تضيف المنظمة الحقوقية , لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد, مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية ، بما في ذلك جهاز المخابرات والامن (وكالة الاستعلام العسكري)، واصلت ممارسة الاحتجاز السري للمشتبه في انتمائهم الى تنظيمات ارهابية , حيث يتم تعريضهم لمختلف أنواع التعذيب.
ولاحظت أنه يوجد من بين الاشخاص المعتقلين بعض المواطنين الجزائريين المرحلين من الخارج , مضيفة أن الاشخاص ، المتهمين بالتورط في أنشطة تخريبية وارهابية ، يتعرضون لمحاكمات غير عادلة , وأن بعض هؤلاء حرموا من المساعدة القضائية خلال اعتقالهم.
وأكدت أمنيستي, من جهة أخرى , أن الحكومة الجزائرية لم تتخذ أي إجراء لمعالجة ملفات انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من طرف المجموعات المسلحة وقوى الامن التابعة للدولة ، خلال الصراع الداخلي لسنوات التسعينيات, الذي خلف نحو200 ألف قتيل.
وذكرت المنظمة, في هذا الصدد, بأن اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ، كانت قد دعت الحكومة الجزائرية إلى تعديل الفصلين45 و46 من مرسوم2006 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والوئام الوطني, الذي يمنح الحصانة لقوات الامن، ويسمح بمعاقبة الضحايا وأسرهم , وكذا المدافعين عن حقوق الانسان وأشخاص آخرين من منتقدي تصرفات قوات الامن خلال أحداث التسعينيات.
وأشارت , من جهة أخرى, إلى استمرار تعرض الصحافيين ، والمدافعين عن حقوق الانسان، الى المضايقات في الجزائر, حيث تعرض بعضهم للمتابعة القضائية ، بدعوى القذف ، أو لانتقادهم مسؤولين عموميين أو مؤسسات.
رابط تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2009 – النسخة العربية.
http://report2009.amnesty.org/sites/report2009.amnesty.org/files/documents/air09-foreword-ar.pdf
شارك بالتعليق