رفضت اللجنة الفرنسية الخاصة المنصبة في إطار “قانون مورين” ملفات الجزائريين ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة عن ذلك.
وقال رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، جان لوك سانس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، غداة لقاء جمع جمعيته وجمعية موروروا وتاتو “بولينيزيا” بوزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، حول هذا الموضوع، انه “فيما يخص الجزائر تم إيداع 32 ملفا لمدنيين رفضت جميعها، وبرر الأمر على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010”.
وخلال هذا الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين، تعززت لجنة التعويضات، التي تضم حسب الوزير “خبراء هامين” يقررون “بكل استقلالية” بانضمام جان بول بودين، مساعد أسبق لمدير ديوان السيد مورين، وأهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 جانفي 2010.
وعبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الإجتماع، في بيان مشترك، عن “استغرابهما” لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملف المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط. وتأسفت لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملف.
وحسب وزير الدفاع الفرنسي، فإن هذه النتائج التي وصفها بـ”المخيبة للآمال”، لديها مبرر واحد هو العدد الضئيل جدا للملفات المودعة، محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز أعضاءها على “الاستفادة” من أحكام قانون مورين، في رأيه.
كما تأسفت جمعيات الضحايا لتفضيل السيد لو دريان، على غرار من سبقوه، العودة إلى قرار “علماء” قالوا “بفرضية وجود آثار ضئيلة للإشعاعات”، بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية.
وكان مرصد الأسلحة، الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح، قد طالب في فيفري الفارط بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهاديء، وانصاف “كل” ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره إدراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية.
ويذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رڤان في الصحراء الجزائرية، ما أحدث كارثة إيكولوجية وانسانية لازالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات، وهذا رغم مرور 52 سنة عن ذلك. ولم يتم إلى اليوم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب المتبوعة بأخرى إلى غاية 1966 على أنهم كذلك ضحايا.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/151012.html
فرنسا ترفض تعويض الجزائريين ضحايا تجاربها النووية
رفضت اللجنة الخاصة المنصبة في إطار »قانون مورين«، الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1960 و1966، ملفات الجزائريين المتعلقة بالاعتراف بصفة الضحية والتعويضات المترتبة عن ذلك، وعشية زيارة الرئيس الفرنسي، انتقدت جمعيات الضحايا عدم تحلي باريس بالشجاعة السياسية اللازمة للفصل نهائيا في هذا الملف العالق.
فتحت اللجنة الاستشارية الفرنسية المكلفة بمتابعة قانون مورين المتضمن تعويض ضحايا 210 تفجير نووي في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966، ملف الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر المثير للجدل وذلك قبل أيام معدودة تفصل عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر المقررة هذا الأربعاء، حيث أعلن رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جون لوك سانس، غداة لقاء جمع جمعيته بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان حول موضوع تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر أنه »فيما يخص الجزائر تم إيداع 32 ملفا لمدنيين رفضت جميعها وبرر الأمر على أن الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010«.
وفي بيان مشترك عبرت الجمعيتان المشاركتان في هذا الاجتماع عن استغرابهما لسماع رئيسة لجنة التعويضات تعلن أنه من أصل 782 ملف المودعة تمت دراسة 400 ملف فقط. وتأسفت الجمعيتان لقبول تعويض 9 ضحايا فقط والتوصل في ختام عمل هذه اللجنة إلى رفض 391 ملف. كما تأسفت جمعيات الضحايا أنه »بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية لو دريان وعلى غرار من سبقوه فضل العودة إلى قرار »علماء« قالوا بفرضية وجود آثار ضئيلة للإشعاعات«.
ولجأ وزير الدفاع الفرنسي في تبريره لنتائج اللجنة الاستشارية »المخيبة« إلى اعتبار أن هذه النتائج » لديها مبرر واحد وهو العدد الضئيل جدا للملفات المودعة«، محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي قال إنها » لم تحفز في رأيه أعضاءها على الاستفادة من أحكام قانون مورين« المثير للجدل والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية في جانفي 2010.
وكان مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح قد طالب في فيفري الماضي بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وإنصاف كل ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره إدراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية.
ويؤكد الباحث والأستاذ الجامعي والمجاهد محمد قنطاري في تصريح سابق، أنه وبحسب أبحاث عن هذه التجارب النووية والتدمير الشامل والكامل الذي صاحبها في البيئة وعلى الإنسان، فإن قيمة التعويضات لا يمكن أن تنزل تحت 80 مليار فرنك فرنسي قديم، ناهيك عن التعويضات التي تطالب بها الجزائر حيال 132 سنة من الاحتلال المتواصل. في حين ترى جمعية 8 ماي 1945 أن تعويضات الاستعمار الفرنسي لا يمكن أن تجزأ وتطالب فرنسا بشقين متلاصقين: الاعتراف بجرائمها الاستعمارية والتعويضات.
http://sawt-alahrar.net/ara/national/7187.html
شارك بالتعليق