مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي الى الجزائر، لفت انتباهي عدة تصريحات “لمسؤلين” سابقين للجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة و للتيار الإسلامي و كذالك تصريح في جريدة الوطن لأحد الأمراء السابقين لجمال زيتوني والمدعو عبد الغني..
“الأمير التائب” كما قدمته لقرائها الصحفية سليمة تلمساني و المعروفة للقاصي و الداني بكونها “القلم” او “الناطق الرسمي” لمديرية الإستعلامات و الأمن فيما يخص محافحة الارهاب و العمليات السيكولوجية و التضليل.. قال بأن من أمر بإعدام رهبان تبحرين هو أمير الجماعة الإسلامية المسلحة جمال زيتوني.
جاء هذا التصريح بعد صدور خبر “قبول السلطات الجزائرية للقاض الفرنسي مارك ترفيديك بدخول الجزائر من أجل التحقيق في ملف اغتيال سبعة من رهبان تبحيرين.” هذا التصريح للقاضي الفرنسي ردت عليه وزارة الخارجية الجزا ئرية على جريدة الشروق بأن ما أدلى به القاضي “غير صحيح”!!!
المهم، بين الرفض و القبول خرج التائب و العميل عبد الغاني ليحكي بالفرنسية و بالتفصيل عملية اختطاف و اغتيال الرهبان!
لكن التساؤل الهام الان: ما هو شكل العلاقة القائمة بين التائب و صحفية الوطن و الجنرال عثمان طرطاق و اأضا عثمان طرطاق و أمير الجماعة المسلحة جمال زيتوني؟ و لماذ كل هذا الإستغباء للشّعب الجزائري على مدى أكثر من عشرين سنة؟ الكل يعلم الآن أن تلك العلاقة التي ربطة جمال زيتوني بالجنرال طرطاق هي علاقة دم و جرائم حرب ارتكبت باسم التيار الاسلامي، الكل يعلم بعملية توضيف العنف لصالح جهاز المخابرات حتى يتسنى لهم البقاء فس السلطة و استأصال كل من يعارض النظام الجزائري.. فعلاقة التائب بالصحافية و الصحافية بطرطاق هي نفس العلاقة التي ربطت زيتوني بطرطاق.
الشيء العجيب هو ان القاتل هو الشهاد على الجريمة! فبينما بعض الاطراف في فرنسا تتهم النظام الجزائري في ضلوعه في قتل الرهبان ياتي عميل للمخابرات ليؤكد للجمع ضلوع هذا الجهاز في اختطف و قتل الرهبان مع العلم بان كل الادلة و الشهادات تقول بان زيتوني هو الرجل الاول للمخابرات في تلك الفترة . الإختلاف هنا يكمن فقط في كيفية الإختطاف و القتل!!! فمن بين ما تقوله الأطراف الفرنسية هو أن الرهبان تم قتلهم خطأ اثر عمليات تمشيط و هناك من يقول غير ذالك..
المسؤل عن الخطف هو المسؤل عن القتل، و لو أدرك قاضي التحقيق الفرنسي ذلك لكان الأمر قد حسم و لكن السؤال يدفع لسؤال آخر؛ لماذا لا يستدعى هذا الشاهد أو إحالته أمام قضاء عادل حتى يتم استجوابه لانتمائه الى جماعة إسلامية مسلحة معروفة؟
سيقول البعض لقد استفاد من قانون ” المصالحة الوطنية”!! و هذه جريمة أخرى في حق ضحايا الحرب القذرة في الجزائر. هؤلاء المحسوبين على التيار الاسلامي و الذين تستدعيهم الصحافة من حين لآخر للإدلاء بشهادتهم على أحداث شاركوا فيها قصدى تبرئة أسيادهم أمام القضاء هم العملاء الذين كتبت عنهم مرارا و تكرارا و وصفتهم “بعملاء المخابرات العائدون الى الثكنات” بعد انتهاء المهمة. حتى و ان كان هناك الكثير ممن نزلوا من الجبال الذين لم يكونوا على دراية بما كان يخاط حولهم، فإن القليل منهم كانوا عملاء بامتياز أثناء الحرب و بعدها… اثناء الحرب بالقتل و القتل الجماعي و بعدها بتبرئة قادتهم في جهاز المخابرات.
و لأن جهاز المخابرات كان مستغرقا بالكامل في ذالك الحين في إنشاء الجماعات الاسلامية الكفيلة بتمكين النظام من فرض هيمنته على كل التيارات السياسية و الهيآت الثقافية .. فقد صممت كل تلك الاحداث المؤلمة لتمنح هذا الجهاز الفرصة الذهبية لإطلاق يد الآلة العسكرية دون ضوابط أخلاقية و لا إنسانية لإحكام السيطرة على الجزائر تحت ستار (مكافحة الارهاب) و كأن الشعب الجزائري بأكمله مستهدف بهذه الحرب و النتيجة هي كما ترون اليوم.
http://www.facebook.com/habib.souaidia
شارك بالتعليق