ملفات خلافية عديدة سمّمت العلاقات بين الجزائر ومدريد

تحصل على نسبة 60 بالمائة من حاجياتها من الغاز

لم ينجح المفاوض الجزائري في تجاوز أو تسوية ”ودية” للعديد من الخلافات التي سممت العلاقات على محور الجزائر-مدريد، رغم أن إسبانيا تعد من أهم زبائن الجزائر تجاريا على العموم، ويمثل الغاز الجزائري 60 بالمائة من حاجيات سوقها الداخلية.
فالمفاوض الجزائري لم يبرز ولم يفاوض بطريقة ناجعة المزايا التي يمثلها السوق الجزائري فضلا عن كون الجزائر أهم مصدر للطاقة لإسبانيا، خاصة إذا ما قارنا حجم المصالح الفعلية بينهما من جهة وبين المغرب وإسبانيا من جهة ثانية، سواء من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو عدد الشركات النشطة، وحتى كيفية تسيير الملفات الخلافية التي بلغت حد المواجهة العسكرية بالنسبة للمغرب وإسبانيا في جويلية حول جزيرة ”ليلى”. فالمغرب يعد أول وجهة استثمارية إسبانية، وقد تجاوزت قيمة الاستثمارات الإسبانية سقف 15 مليار دولار، خاصة في مجال الخدمات والسياحة والمصارف والاتصالات، بل إن إسبانيا ومنذ 5 سنوات قررت اعتماد مخطط خاص بالمغرب لتشجيع المؤسسات التي تختار الوجهة المغربية من خلال آليات تعرف بـ”بروسبيفار” و”بابي” و”بيدانفار”، بينما خارج المحروقات تظل الاستثمارات الإسبانية في الجزائر متواضعة في حدود مليار دولار، رغم إبرام اتفاق للتعاون والصداقة بين الطرفين منذ سنة .2002
كما أن أحد أهم المشاريع الذي كان من المفترض منذ أربع سنوات تجسيده ميدانيا، ويتعلق الأمر بـ”الجسر اللوجستي” وهران أليكانت، فقد تم التخلي عنه، بعد أن كان هذا المشروع قد وضع في خانة الاستراتيجي، وكان مبرمجا نقل وتحويل العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية إلى الجزائر.

أما على مستوى الملف الطاقوي، فقد واجه الملف خمس مشاكل على الأقل منذ ,2005 رغم أن الشركات الإسبانية افتكت مشاريع بملايير الدولارات في القطاع على رأسها أكبر الشركات سيبسا وغاز ناتورال في قطاع الغاز الطبيعي سواء الاستكشاف أو الإنتاج، إلى جانب خمسة مشاريع لمحطات تحلية مياه البحر من مجموع تسعة، إضافة إلى المحطة الكهربائية الهجينة بحاسي الرمل.
ورغم ذلك وبعد مباشرة الجزائر عام 2005 مفاوضات لإعادة النظر في بنود العقود الغازية المبرمة في 1995 بعد أن سجلت أسعار البترول والغاز ارتفاعا، برزت عدة خلافات. وبعد سنتين من المفاوضات كان لزاما اللجوء إلى التحكيم الدولي وسعى الطرف الإسباني إلى التحفظ على إمكانية تطبيق بنود تقلبات السوق رغم أنها كانت مدرجة في العقود، ثم اعترضت مدريد في إطار مشروع أنبوب الغاز ”ميدغاز” على تسويق سوناطراك كميات من الغاز بالسوق في حدود 3 ملايير متر مكعب، مما تطلب اللجوء إلى العدالة وسلطة الضبط واستمر الخلاف لسنوات، كما برز خلاف فسخ مع ريبسول” و”غاز ناتورال” لإنجاز مشروع مركب الغاز قاسي طويل إلى السوق الأمريكية، بعد إعلان الشركات الإسبانية بأن الأسعار والكلفة أضحت أعلى، وشرعوا في إعادة التفاوض. ليتأخّر المشروع. وبعد مفاوضات طويلة، قررت سوناطراك فسخ العقد ولا تزال القضية ضمن المنازعات.

المصدر :الجزائر: حفيظ صواليلي
2009-05-30

http://www.elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=30&ida=158931