لاحظ في هذا المقال كيف حاولت “الشروق” ترطيب الحدث و تمريره وكأن الجزائر بقيت لديها سيادة تمثلها وزارة الإستسلام (الدفاع)، التي تحمي الطائرات الفرنسية التي تمر يويميا فوق المجال الجوي الجزائري.
الوفد الأمريكي حاول إدخال الطرود دون المرور عن “السكانير”
الجمارك تمنع “الأف بي آي” من إدخال أجهزة حساسة عبر المطار
سميرة بلعمري
كلمات دلالية: الجزائر
وزارة الدفاع أمرت بتفتيش الطرود عملا بالقانون الجزائري
شهد أمس مطار هواري بومدين، قبضة حديدية بين الجمارك الجزائرية، ووفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وصل الجزائر حاملا طرودا تحتوي على أجهزة اتصالات وأجهزة حساسة، وشكل الترخيص لمرورها دون خضوعها للتفتيش محور مفاوضات عسيرة دامت أزيد من 8 ساعات بين حامليها ومصالح الجمارك، قبل أن تصدر وزارة الدفاع الوطني أوامرها للمديرية العامة للجمارك، بضرورة استلامها قائمة مفصلة بمحتوى الطرود ومرورها عبر جهاز “السكانير” عملا بالقانون الجزائري.
وحسب مصادر “الشروق” بالمديرية العامة للجمارك، فإن وفدا من مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي أي” وصل مطار هواري بومدين صباح أمس، ولم يكن الوفد بحسب مصادرنا حاملا لأمر بمهمة، مما يعني أن المجموعة دخلت بصفة رعايا أمريكيين لا غير، في وقت طلب هؤلاء من الجمارك مرور أمتعتهم عبر الرواق الأخضر وعدم إخضاع الطرود التي شكلت أمتعتهم للتفتيش، أصرت مصالح الجمارك على خضوعها للرقابة، شأنها في ذلك شأن كل الأمتعة التي تدخل الجزائر من الخارج، تطبيقا للقانون.
وقالت مصادرنا أن أزمة الطرود الأمريكية، التي قال الوفد الأمريكي أنها موجّهة لسفارتهم بالجزائر، دامت المفاوضات بشأنها حوالي الـ8 ساعات، أخطرت بشأنها كل المصالح المعنية بما فيها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، وبعد عملية شد وجذب بين الطرفين تمسكت فيها الجمارك الجزائرية بحقها في إخضاع الطرود للتفتيش، وتسليمها قائمة بمحتويتها ليرضخ الوفد بأمر من السفارة إلى القانون الذي يحكم دخول وخروج الأمتعة من وإلى الجزائر.
وبمقابل الإصرار الجزائري قدّم الوفد والسفارة الأمريكية قائمة بمحتوى الطرود، وكانت عبارة عن أجهزة اتصالات حساسة، زعم الوفد أن محاولة إدخالها إلى الجزائر تندرج في سياق الإجراءات الأمنية والاحترازية الجديدة التي يعتقد أنها كفيلة بضمان أمن مقر سفارته .
المفاوضات التي صاحبت وصول الطرود الأمريكية إلى طار هواري بومدين، وتوقيفها قبل الإفراج عنها، استدعت انتظار الأوامر من مستويات عالية جدا، انتهت بإصدار وزارة الدفاع الوطني لأوامرها بتطبيق القانون على الجميع، لتنتهي المفاوضات بتسلم قائمة بأجهزة الاتصالات التي تم جلبها، وكذا إخضاع الطرود للمرور عبر “السكانير” واستكمال الإجراءات الجمركية بصفة عادية حسب ما يقرّه القانون الجزائري، حسب مصادرنا.
ومعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت اتخاذها مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة لحماية أمن سفارتها ورعاياها، إثر العملية الإرهابية التي شهدتها القاعدة البترولية بعين أمناس، ونشطتها مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات، كان العدد الأكبر ضمنها من جنسية تونسية ومصرية.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/154454.html
لو تقوم الادارة الامريكية او الفرنسية او البريطانية باكتشاف اجهزة حساسة للاتصالات في السفارة الجزائرية التي علئ اراضيها لقامو بتحويل الوفد الجزائري الئ العدالة و اتهامه بالتجسس علئ الرعايا البريطانيين او الامريكيين الخ لكن بما ان الامريكيين يدخلون ارض الجزائر بهذه الاجهزة الحساسة فوزارة الدفاع او الداخلية او مصلحة الامن الداخلي لم تتعرض لهم حتئ بمصادرة الاجهزة بما ان سي بوتفليقة يستقوي بالغرب بل ربما هذه الاجهزة الامريكية كانت هدية لبوتفليقة و عصابته و ليس للسفارة الامريكية لان بوتفليقة يريد تامين اتصالاته مع اصدقائه في فرنسا و امريكا و لا يريد للجزائريين او وزارة الدفاع ان تطلع علئ مكالماته الهاتفية و اتصالاته كما فعل مع فرنسا عندما كان يتصل مع هولاند بهاتف ساتل فرنسي حتئ لا تتمكن وزارة الدفاع من ترقب مكالماته الهاتفية فكل جنرالات وزارة الدفاع تفاجئو بقبول بوتفليقة لترخيصه للمقاتلات الفرنسية باستعمال الاجواء الجزائرية و اسفاه علئ الشعب الجزائري المسكين المغلوب علئ امره و الذي اصبح للاسف مثل قطيع الغنم لكن انا لا اتفاجئ من سياسة هذا الرئيس الذي لا يريد الا الموت في كرسي الرئاسة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كان من المفروض ان نغير الشعار و نسميها الجملوكية الجزائرية و ننزع كلمة ديمقراطية شعبية لان الشعب ليس له اي وجود في صنع القرار حتئ البرلمان لا يمثل الشعب بل يمثل الرئيس كل شيئ بالمقلوب و الله لقد قرءت مقال للاخ سعد بوعقبة عندما قال سقطت من عيني دمعة عندما قرء ان المانيا قررت عدم تدخلها في قضية مالي لان البرلمان الالماني صوت بالاجماع بالرفض و ايضا نيجيريا قررت المشاركة بخمس مئة عسكري فقط بعدما وافق البرلمان النيجيري يعني حتئ\ الحكومة النيجيرية لا تتحرك الا بموافقة البرلمان الذي يمثل الشعب اما نحن لا الشعب لا يوجد شيئ يمثلهم لانهم لم يختارو اعضاء البرلمان و بما ان الرئيس هو الذي اختار اعضاء البرلمان فهم يعطون ولائئهم للرئيس حتئ و لو كانت قراراته ضد الشعب و ضد الجزائر الا الارسيدي اي حزب التجمع الوطني الديمقراطي و الافافاس فهم يمثلون منطقة القبائل لانهم شعب واعي لا يمكن خداعه اما باقي الجهات فحالهم يشبه حال قطيع الغنم للاسف