عواصم غربية تطالب الجزائر بالكشف عن ”خبايا” هجوم تيقنتورين

كندا تستدعي السفير وطوكيو ترسل مبعوثا وواشنطن تنتظر توضيحات
عواصم غربية تطالب الجزائر بالكشف عن ”خبايا” هجوم تيقنتورين

طلبت الحكومة الكندية من السلطات الجزائرية إفادتها بالمعلومات التي سمحت لها بتأكيد وجود كنديين اثنين ضمن أعضاء المجموعة الإرهابية التي هاجمت تيفنتورين قبل أسبوع، في خطوة متوقعة من العواصم التي فقدت رعايا في العملية، تزامنا ووصول نائب وزير الخارجية الياباني، شونيشي سوزوكي، أمس، إلى الجزائر ناقلا طلبا ”مباشرا بالحصول على معلومات تخص ثلاثة مفقودين يابانيين” في رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بدأت التداعيات الدبلوماسية لأزمة الرهائن في تيفنتورين بعين أمناس تأخذ بعدا أوسع، مع بروز لهجة من حكومات غربية تعاتب السلطات الجزائرية على توفير معلومات ”غير واضحة” حول عملية تحرير الرهائن أو هويات بعض الخاطفين ومصير المفقودين. وقالت الحكومة الكندية إنها تريد أن تطلع على أدلة الجزائر بخصوص تأكيدها أن أحد الكنديين نسق مع جماعة ”الموقعون بالدماء” الهجوم واحتجاز الرهائن الذي وقع في تيفنتورين.
واستدعت وزارة الخارجية الكندية سفير الجزائر لتقديم الطلب إليه بشكل مباشر، والطلب الكندي يخص المعلومات التي على أساسها أعلنت الجزائر أن إرهابيين اثنين يحملان الجنسية الكندية. وقد لمح الوزير الأول، عبد المالك سلال، في ندوته الصحفية حول الرهائن، إلى أن جزءا من المعلومات تم الحصول عليها من الإرهابيين الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم. وقال إن أحد الكنديين (من أصل عربي) يكنى ”شداد”، كان يتحدث للإعلام خلال ساعات الاختطاف بلغة إنجليزية سليمة.
وقال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، أمس، إن بلاده تعمل على التحقق من أن اثنين من مواطنيها كانا ضمن المجموعة الإرهابية، وأفاد ”إن سفارتنا في الجزائر وفريقنا في أوتاوا يعملان على التحقق من هذه المعلومات والحصول على اسمي هذين الكنديين، لكننا لا نستطيع كشف أي شيء بشكل رسمي الآن”. ومعلوم أن الجزائر كشفت أن ”هناك 11 تونسيا بين الإرهابيين وموريتاني واحد ونيجريان اثنان واثنان يحملان الجنسية الكندية”، إضافة إلى ”مصريين وماليين” لم يعلن عن عددهم، فيما ألقي القبض على جزائريين وتونسي.
لكن لهجة الحكومة اليابانية تبدو أكثـر حدة في التعاطي مع طريقة تسيير الحكومة الجزائرية للأزمة، وبعثت طوكيو، أمس، بنائب وزير الخارجية، شونيشي سوزوكي، إلى الجزائر، حيث التقى الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونقل رسالة من رئيس الوزراء الياباني إلى الرئيس بوتفليقة. وأحدث اليابانيون ضجة دبلوماسية كبيرة منذ اليوم الأول لعملية تيفنتورين، وسرعان ما تصاعد الموقف الياباني بإعلان طوكيو طلب ”وقف العملية العسكرية للجيش الوطني فورا”، وصولا إلى تقديم طلب ”مباشر بالحصول على معلومات تخص المفقودين اليابانيين الثلاثة” من بين خمسة رهائن لم يعثـر على أثـرهم بعد.
وأبقت واشنطن على موقفها ”المتوازن” في نظر الجزائر، للنهاية التي آلت إليها أزمة الرهائن في تيفنتورين، لكن الخارجية الأمريكية بدورها طالبت بـ”المعلومات التي كانت تمتلكها السلطات الجزائرية في مختلف مراحل أزمة” الرهائن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، في لقائها اليومي بالصحفيين: ”لن نقدم هنا أي تقييم حول الطريقة التي أدار بها الجزائريون هذا الهجوم عديم الرحمة” الذي نفذه الإرهابيون. وأضافت نولاند أن ”الجزائريين قالوا لنا إن المهاجمين وضعوا خطة لقتل جميع الرهائن وتفجير المصنع. كان سيكون هناك انفجار ضخم يؤدي لمقتل الجميع مع نتيجة أكثـر مأساوية مما حصل”. وذكرت بأن احتجاز الرهائن وهجوم قوات الجيش حصلا في ”ظروف صعبة ومرعبة ومأساوية جدا”، وأن المجمع الغازي كان على بعد ”حوالي ألف ميل عن الجزائر العاصمة وفي منطقة نائية جدا”.
وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية، أمس، أن ماليزيا قتل واعتبر آخر في عداد المفقودين. وأعرب وزير الخارجية الماليزي، أنيفة أمان، عن قلقه حيال مصير الماليزي تان بينغ ووي، الذي اعتبر في عداد المفقودين، قائلا: ”أكثـر من ذلك، فإن البيان الرسمي الذي أصدرته السلطات الجزائرية لم يقدم أية تفاصيل حول العملية، كما لم يقدم أية لائحة كاملة بالرهائن الذين هم في عداد المفقودين”.

http://www.elkhabar.com/ar/politique/319870.html

كندا تستدعي السفير الجزائري وماليزيا “مستاءة”
بلدان رهائن عين أمناس توفد “خبراءها” للجزائر

بدأت الجزائر تجني ثمار سوء تسييرها السياسي والإعلامي لأزمة القاعدة النفطية بعين امناس، حيث تحوّلت بين عشية وضحاها إلى مختبر حقيقي لعدة دول، رغم أنه لا مجال للمقارنة بين حجم العملية الإرهابية بعين أمناس، وهجوم 11 سبتمبر الذي هزّ الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت صحيفة “غلوب إند ميل” الكندية أن السلطات الكندية قررت إرسال محققين من مصلحة الاستعلامات إلى الجزائر للتأكد من أسماء “الإرهابيين الكنديين” أو نفي المعلومات التي قدمها الجانب الجزائري، ونقلت الصحيفة عن روي بويسفيرت المدير السابق لجهاز الاستخبارات والأمن الكندي أن عددا من المواطنين الكنديين قد يكونوا مرتبطين بالمتطرفين، وقال إن نحو 50 متطرفا يحملون جوازات سفر كندية غادروا البلاد أو حاولوا المغادرة بغية التوجه إلى الجهاد أو ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج.

ورفضت الحكومة الكندية أن يكون من ضمن عناصر المجموعة الإرهابية التي هاجمت القاعدة الغازية، إرهابيون من جنسية كندية، رغم تأكيد السلطات الجزائرية على ذلك، حيث استدعى مسؤول بوزارة الخارجية الكندية أول أمس، إسماعيل بن عمارة سفير الجزائر في أوتاوا، لتقديم طلب رسمي للجزائر يتضمن إطلاعها على أدلة بخصوص ما وصفته بـ “المزاعم الجزائرية” بوجود كنديان ضمن المجموعة الإرهابية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الكندي قوله “هنا في اوتاوا وفي الجزائر طلب دبلوماسيون كنديون الحصول على المعلومات التي يستخدمها الجزائريون في تحديد هوية أي محتجز للرهائن بأنه كندي”، مضيفا بقوله لقد “استدعت كندا السفير الجزائري لدى كندا لتقديم هذا الطلب في شكل مباشر”.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت قبل ذلك أنها بدأت تحقيقا بعد إعلان الجزائر أن اثنين من المسلحين الذين هاجموا مجمع عين أمناس كانا مواطنين كنديين، لكن وزارة الخارجية الكندية لم تستبعد أن يكون المعني يحمل جواز سفر كنديا مزورا.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن “نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية مينورو كيوتشي طالب وزير الداخلية الجزائري في وقت متأخر من أول أمس بالتعاون في البحث عن ثلاثة يابانيين لم يعرف مصيرهم بعد” منذ أزمة احتجاز رهائن في منشأة الغاز جنوب الجزائر الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أنه “خلال محادثات في الجزائر مع الوزير دحو ولد قابلية، طالب كيوتشي”- الذي يقود جهود الطوارئ اليابانية حول الحادث في الجزائر- أيضا “بالتعاون في جمع المتعلقات والمعلومات حول ملابسات مقتل سبعة يابانيين خلال الحادث”.

وكانت النرويج قد أوفدت 6 خبراء من الشرطة الجنائية إلى الجزائر، للتأكد من وجود نرويجيين ضمن ضحايا الهجوم الإرهابي على مركب الغاز بعين أمناس، مؤكدة أنها لم تتحصل على معلومات جديدة بشأن رعاياها المفقودين في العملية الإرهابية. وأكد الناطق باسم الخارجية النرويجية، بأن الشرطة الجنائية النرويجية اقترحت إرسال خبراء للجزائر، وأن الجزائر وافقت على الطلب.

وأعلنت من جهتها وزارة الخارجية الماليزية أمس استياءها على عدم تقديم السلطات الجزائرية أية تفاصيل حول عملية عين أمناس، كما لم تقدم أية لائحة كاملة بالرهائن الذين هم في عداد المفقودين”، معلنة مقتل ماليزي في العملية ووجود آخر في عداد المفقودين.

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/154885.html